په کوماز سرای کې د قرارداد خلاف، د ګودام پر ځای هوټل جوړ شوی


د ۱۳۹۷لمریز کال د جوزا په ۱۶مه د ټرانسپورټ وزارت اړوند په کاماز سرای کې د یوه ګودام د جوړولو قرارداد له یوه ملي سوداګر سره لاسلیک شو، خو اوس لیدل کېږي چې په دغه ځای کې د قرارداد پرخلاف د ګودام پر ځای هوټل جوړ شوی دی.
د دولتي سرچینو او قراردادي په خبره، په داسې حال کې چې د دغه هوټل ودانیزې چارې ۹۰سلنه مخته تللې دي، خو املاکو ریاست د ځمکني ټرانسپورټ ریاست په غوښتنه شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې دغه قرارداد فسخه کړ او په تېره ټوله موده کې چوپه خوله وو.
اوس د کاماز سرای قراردادي وایي، په یاده ودانۍ کې یې درې میلیونه امریکایي ډالر پانګونه کړې او له قرارداد او شرطنامې سره سم یې عملي کوي. نوموړی زیاتوي چې د قرارداد فسخه کول یو غیر قانوني کار دی او د یو شمېر مسوولینو د شخصي غوښتنو د نه پوره کولو له کبله دوی له دغې ستونزې سره مخ شوي.
د کاماز د سرای قراردادي زمرک پادخوابي وایي، چې تېر کال هم دغه لانجه راپورته شوې وه، خو هغه وخت بیا د املاکو ریاست د دوی کار تایید کړ او د دوی چارې یې قانوني وبللې.
د دولتي املاکو ریاست په ۱۶۰۳۱۳۹۷ نېټه د ټرانسپورټ وزارت د ځمکني ټرانسپورټ د ریاست اړوند د کاماز د سرای د اجارې قرارداد د محمدحامد پادخوابي په نامه له یوه ملي سوداګر سره چې د ولسي جرګې د پخواني غړي زمرک پادخوابي ورور دی، لاسلیک کړ.
په قرارداد کې ویل شوي، چې د کاماز سرای د سرای یا ودانیزو توکو د ګدام لپاره د میاشتې په ۷۴۲۰۰۰ اووه لکه او دوه څلوېښت زره افغانۍ په اجاره ورکړل شو.
خو په شرطنامه کې بیا ویل شوي، چې قراردادي کولای شي، هلته هر ډول مشروع فعالیت وکړي، چې همدغه موضوع د دواړو لورو ترمنځ د لانجې لامل شوې ده.
د ټرانسپورټ وزارت مرستیال ویاند محمدیوسف خان وایي، دغه ملي سوداګر ته نوموړی سرای د ګدام لپاره په اجاره ورکړل شوی و، خو د قرارداد له لاسلیک یوه یا یوه نیمه میاشت وروسته سوداګر هلته د هوټل چارې پیل کړې دي: «دغه سرای د هغه وخت د املاکو ریاست چې د مالیې وزارت اړوند و، له خوا داوطلبۍ ته وړاندې شوی و، چې نوموړی سوداګر په داوطلبۍ کې بریالی شوی دی، خو دغه قرارداد د سرای لپاره ورکړل شوی و، چې له قرارداد یوه یا یوه نیمه میاشت وروسته قراردادي هلته د ودانۍ یا هوټل چارې پیل کړې دي».
د ټرانسپورټ وزارت مرستیال ویاند یوسف خان وایي، تر اوسه دغه قرارداد په خپل ځای دی او په دې اړه به وروستۍ پرېکړه جمهور ريیس کوي: «تر اوسه دغه قرارداد په خپل ځای دی، ځکه چې هلته ودانۍ ده او قراردادي پرې لګښت کړی دی، نو موږ به د جمهور رییس پرېکړې ته په تمه و، جمهور رییس به خپله وروستۍ پرېکړه کوي او هغه به عملي کیږۍ».
خو د دولتي املاکو رییس وحیدالرحمن رحماني وایي، چې دغه قرارداد د روان کال د لړم میاشتې په ۱۶ شپاړسمه نېټه فسخه شوی دی: «د لړم د میاشتې په ۱۲ نېټه په دغه سیمه کې کار درول شوی او د همدې میاشتې په ۱۶ نېټه قرارداد فسخ شوی دی، تر امر ثاني پورې هلته هیچا ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او دغه سیمه اوس د کابل ښاروالۍ د محافظتي قطعې او زموږ د مراقبتي ټیم تر څارنې لاندې ده».
خو د قرارداد مقابل لوری زمرک پادخوابي وایي، په داسې حال کې چې دوی په دغه ودانۍ تر اوسه درې میلیونه امریکایي ډالر پانګونه هم کړې ده، خو د قرارداد د فسخه کېدو مکتوب ورته تر اوسه په رسمي توګه نه دی رسېدلی: «موږ په دغه ودانۍ درې میلیونه امریکایي ډالر پانګونه کړې ده، دوه لکه ډالر مو دولت ته کرایه تحویل کړې او شاوخوا یو کال یې زموږ کار درولی او زموږ وخت یې ضایع کړی، چې د دغه وخت کرایه مو هم ورکړې، خو لاهم موږ ته د قرارداد د فسخه کېدو مکتوب په رسمي توګه نه دی رسېدلی».
د دولتي املاکو رییس وحیدالرحمن رحماني وایي، د دغه قرارداد په اړه دوو ځانګړو پلاو څېړنې کړې او دواړو د قرارداد د فسخ کولو نظر ورکړی دی: «د کاماز د سرای قرارداد د ۱۳۹۷ ل کال په لومړیو کې لاسلیک شوی و، خو کله چې دغه موضوع موږ ته راغله نو یو پلاوی د دولتي املاکو د څېړلو لپاره ټاکل شوی و، چې هغه هم د یاد قرارداد د فسخ کولو غوښتنه وکړه او بل پلاوی موږ د وزیر صاحب د هدایت په اساس له مختلفو ریاستونو څخه وګماره د همدغه قرارداد لپاره چې هغه هم د نوموړي قرارداد د فسخ کولو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دا قرارداد د ګدام لپاره شوی و او اوس باید له دغه خلکو څخه یاده ځمکه بیرته واخیستل شي».
خو د قرارداد مقابل لوری زمرک پادخوابي وایي، لومړی چې دغه لانجه راپورته شوه، د املاکو ریاست پلاوی چې هغه وخت یاد ریاست د مالیې وزارت اړوند و، راغی او څېړنې یې وکړې، چې په پایله کې یې دغه قرارداد تایید کړ.
پادخوابي وایي، هغه د املاکو څېړونکي پلاوي ورته وویل، چې د دوی کار قانوني دی او دوام دې ورکړي: «د دولتي املاکو د ریاست پلاوی راغی، کار او اسناد یې وکتل، هغوی خپل نظر ورکړ، چې دوی د قانون، لایحې، شرطنامې او قرارداد مطابق عمل کړی دی او ویې ویل، د ځمکني ټرانسپورټ ریاست که غواړي قرارداد فسخ کړي، نو د دولتي املاکو ریاست (چې زموږ د قرارداد اصل مرجع هم وه) نه شي کولای غیرقانوني او له موجه دلایلو پرته دغه قرارداد فسخه کړي؛ نو دولتي املاکو ځمکني ټرانسپورټ، ښاروالۍ او ناحیې ته مکتوب ولیږه چې غیرقانوني او یو اړخیز دغه قرارداد موږ نه شو فسخه کولای خو که قانوني مورد لرئ نو وړاندې یې کړئ، چې هغوی بیا قانوني مورد نه درلود».
د کاماز سرای قراردادي زمرک پادخوابي وایي، په داسې حال کې چې دغه ساحه د ځمکني ټرانسپورټ له ریاست سره ډیر کم واټن لري، خو د دوی کار نوي سلنه مخته تللی دی او تر دې مهاله دوی ته د کار د بندلو خبر نه دی ورکړل شوی: «د ټرانسپورټ ریاست او د رییس دفتر له موږ سره لس متره واټن لري، ان د رییس د دفتر کړکۍ هم زموږ خواته راخلاصه ده او هرسهار چې کار پیلوي موږ ویني، نو تر نوي سلنه کار پورې موږ ته هېچا نه دي ویلي چې دا کار مو یا سم دی او یا ناسم».
خو د دولتي املاکو رییس وایي، له قرارداد څخه څارنه د ملکیت د اصلي مالک مسوولیت دی، چې هغه ټرانسپورټ وزارت دی او باید په لومړیو کې یې د دغه کار مخه نیولې وی.
خو نوموړی وایي، چې اوس دغه کار ۸۵ سلنه مخته تللی او داسې معلومېږي چې د قرارداد له لاسلیک وروسته په لنډ وخت کې دغه کار پیل شوی دی: «دغه کار ۸۵ سلنه مخته تللی او هغه وخت په دغه سیمه کې د یوه هنګر اجازه له ټرانسپورټ وزارت څخه اخیستل شوې وه. د قرارداد په یوه ماده کې داسې راغلي چې له قرارداد څخه څارنه د اصلي مالک مسوولیت دی، چې هغه وخت د ټرانسپورټ وزارت یې مالک و او باید د دغه کار مخه یې نیولې وی؛ نو د کار له پرمختګ څخه داسې ښکاري چې دغه کار د قرارداد له لاسلیک وروسته ژر پیل شوی دی».
خو د ټرانسپورټ وزارت مرستیال ویاند یوسف خان وایي، چې ټرانسپورټ وزارت په همغه لومړي سر کې اقدام کړی.
هغه زیاتوي، کله چې سوداګر د قرارداد خلاف عمل پیل کړ، نو د ټرانسپورټ وزارت او د مالیې وزارت د املاکو ریاست مسوولینو له دغه سوداګر سره خبرې وکړې، خو هغه خبرو پایله نه درلوده؛ نو له همدې کبله دوی جمهوري ریاست، د ملي امنیت شورا او کورنیو چارو وزارت ته مکتوبونه ولېږل، ترڅو د دغه کار مخه ونیول شي: «کله چې سوداګر د قرارداد خلاف کار پیل کړ، د ټرانسپورټ وزارت او د املاکو ریاست ورته پلاوی ولېږه، ترڅو دغه سوداګر ته قناعت ورکړي، چې د قرارداد سره سم عمل وکړي، خو هغه قناعت ونه کړ او لانجه په لویېدو وه؛ نو ځکه موږ امنیتي ادارو ته مکتوب ولېږه. ان د امنیت شورا ته مو مکتوب ولېږه، ترڅو د دغه سوداګر مخه ونیول شي. دا خبره دومره لویه شوه چې جمهوررییس ته ورسېده او هغه د یادې موضوع لپاره پلاوی وټاکه، خو دا چې په دې اړه به څه تصمیم نیول کېږي او د قرارداد برخلیک به څه وي، نو دا تصمیم به جمهوررییس نیسي».
خو د کاماز د سرای قراردادي زمرک پادخوابي وایي، دوی ته د نوموړي قرارداد په شرطنامه کې ویل شوي، چې د مشروع فعالیت اجازه لري.
پادخوابي زیاتوي، چې د هوټل یا رسټورانټ کار په افغانستان کې د مشروع کارونو یا فعالیتونو څخه دی، هغه وایي، د قرارداد په بله ماده کې ویل شوي چې د ودانۍ د بدلون په صورت کې باید د اصلي مالک اجازه ولري، چې دا کار یې هم کړی دی.
نوموړی وایي، دوی په عریضه کې په ډاګه لیکلي چې غواړي یو هنګر جوړ کړي او له هغه څخه د رسټورانټ لپاره کار واخلي: «د شرطنامې په ۱۶ ماده کې د مشروع فعالیت اجازه قراردادي ته ورکړل شوې، نو د هوټل یا رسټورانټ جوړول او په هغه کې د غونډې یا محفل نیول، واده او یا چاته ډوډۍ ورکول د قانون یا اصولو خلاف عمل دی او د شرطنامې په پنځمه ماده کې راغلي چې د ساختمان د تغیر پرمهال باید د اصلي مالک اجازه واخیستل شي، چې دا کار هم موږ کړی،موږ د ټرانسپورټ د وزیر اجازه لرو، د ځمکني ټرانسپورټ د ریاست موافقه لرو او د دولتي املاکو د رییس په لاسلیک رسمي اجازه لرو، موږ په عریضه کې لیکلي چې موږ غواړو شپږ زره متر مربع هنګر جوړ کړو او له هغه څخه د رسټورانټ استفاده وکړو».
خو هغه اسناد چې د کاماز د سرای د قراردادي زمرک پادخوابي له خوا کلید ته ورکړل شوي، هیڅ د داسې قاطع حکم ښکارندویي نه کوي چې د رسټورانټ د جوړولو اجازه ورکړل شوې وي.
په دې اسنادو کې یو هغه استعلام دی چې د ځمکني ټرانسپورټ د ریاست له خوا قراردادي ته ورکړل شوی؛ ترڅو د قرارداد د وخت له پوره کېدو وروسته د هنګر د جوړولو لګښت ونه غواړي، په هغه استعلام کې ویل شوي، چې که هنګر جوړوي نو باید د قرارداد د پوره کېدو سره سم باید پرته له دې چې دهنګر د جوړولو لګښتونه وغواړي، ساحه د ځمکني ټرانسپورټ ریاست ته وسپاري او قراردادي هم ژمنه کړې، چې د لګښت له غوښتلو پرته به دا کار کوي خو دغه استعلام او د قراردادي تعهد هیڅ تاریخ نه لري، چې په کومه نېټه دا استعلام شوی او په کومه نیټه قراردادي تعهد کړی.
په ورته وخت کې یو بل سند چې د کاماز سرای قراردادي کلید ته ورکړی، هغه یوه عریضه ده چې قراردادي له ټرانسپورټ وزارت څخه د هنګر د جوړولو غوښتنه کړې، خو د ټرانسپورټ وزیر د ۰۴۰۷۱۳۹۷ نېټه حکم کړی، چې که قراردادي د قرارداد له پای ته رسېدو وروسته د خپل لګښت غوښتنه نه کوي نو اجرات دې وشي، خو له دغه نېټې یوه میاشت وروسته په ۰۲۰۸ ۱۳۹۷ نېټه د ځمکني ټرانسپورټ ریاست دغه عریضه دخدماتو مدیریت ته راجع کړې ده، خو د همدې عریضې په بل مخ چې د ځمکني ټرانسپورټ ریاست د دغه هنګر له جوړولو سره موافقه کړې ده، هغه هم هیڅ تاریخ نه لري.
خو د ځمکني ټرانسپورټ پخوانی رییس ویس سلطاني چې اوس یې له خپلې دندې استعفا کړې وایي، د ټرانسپورټ وزیر دغه قراردادي ته یوازې د یوه هنګر اجازه ورکړې نه د هوټل: « تاسو یې اسناد وګورئ په هغه کې یوازې د هنګر اجازه د ټرانسپورټ وزیر ورکړې او په شرطنامه کې هم راغلي چې دا ځای یوازې د سرای لپاره کارولی شي».
خو دا چې دغه قرارداد د ۱۳۹۷ ل کال په لومړیو کې لاسلیک شوی او کار هم هغه وخت پیل شوی؛ خو د دولتي املاکو ریاست یې ولې د ۱۳۹۸ کال په لړم میاشت کې فسخه کوي، چې کار یې هم نوي سلنه مخته تللی دی؟ د دولتي املاکو رییس وحیدالرحمن رحماني وایي، کله چې د ټرانسپورټ وزارت څخه د املاکو ریاست ته د یاد قرارداد د څېړلو او یا فسخه کولو مکتوبونه ورغلي وو، نو هغه وخت د املاکو ریاست له مالیې وزارت څخه د ښارجوړونې او ځمکو وزارت ته د لېږد په حال کې و، چې هغه وخت د مالیې د وزیر په حکم د املاکو د ریاست د قراردادونو د لاسلیک، تمدید او فسخې واکونه ځنډول شوي وو: «کله چې د ټرانسپورټ وزارت مکتوبونه راغلي وو، هغه وخت زموږ د لېږد یا انتقال پروسه وه او هغه وخت د مالیې وزیر یو مکتوب رالېږلی و، چې د انتقال پروسې تر بشپړېدو پورې املاکو ریاست هېڅ د قرارداد د پړاوونو د بشپړولو یا د قراردادونو د لاسلیک، تمدید او فسخه کولو واک نه لري، نو کله چې دغه پروسه بشپړه شوه، نو زموږ لومړی اقدام د همدغه قرارداد په اړه و».
خو په همدې حال کې د کاماز د سرای قراردادي زمرک پادخوابي وایي، د املاکو ریاست او ټرانسپورټ وزارت اوس له دوی سره د ټولو اصولو، قرارداد او شرطنامې خلاف چلند کړی دی.
نوموړی وایي، په قرارداد کې یوه ماده داسې ده، چې که د قراردادي او اصل مالک ترمنځ لانجه پیدا کېږي، نو باید د قرارداد متن ته مراجعه وشي او که په هغه حل نه شي، نو بیا باید سره خبرو ته کیني او که بیا هم حل نه شي؛ نو بیا باید اړونده محکمه حکم وکړي، چې د پادخوابي په وینا دوی دا یو کار هم نه دی کړی.
نوموړی زیاتوي، په شرطنامه کې ویل شوي، چې که قراردادي د قرارداد خلاف عمل وکړي نو په لومړي ځل قرارداد نه فسخه کېږي او څو پړاوونه لري، چې په وینا یې دا پړاوونه هم نه دی مراعات شوي: «د شرطنامې په اتلسمه ماده کې ویل شوي، چې که قراردادي د قرارداد خلاف عمل وکړي، په لومړي ځل توصیه ده، بیا اخطار دی، بیا د اصل کرایې شل سلنه جریمه ده او په څلورم ځل بیا یو طرفه د قرارداد فسخه کول دي، چې په یوه یې هم عمل نه دی کړی او موږ ته یې آن توصیه نه ده کړې».
په ورته وخت کې د کاماز د سرای قراردادي زمرک پادخوابي د ځمکني ټرانسپورټ رییس په ناوړه ګټې اخیستنې او له دوی څخه د پیسو په غوښتلو تورنوي: «د ځمکني ټرانسپورټ شخصي غوښتنې چې موږ ونه منلې او موږ له دې کبله ونه منلې چې موږ خپل وطن ته وفادار یو او همدلته مو پانګونه کړې، نو په ناحقه یې موږ ته مکتوبونه ولېږل چې ستاسو قرارداد باید فسخه شي. له موږ څخه څو ځله د پیسو غوښتنه شوې ده او په دې اړه موږ سند هم لرو او سند وړاندې کولای هم شو».
خو د ځمکني ټرانسپورټ پخوانی رییس ویس سلطاني د کاماز سرای له قراردادي څخه د پیسو غوښتنه په کلکه ردوي او وایي، که په دې اړه اسناد لري، نو رسنیو او عدلي او قضایي ادارو ته یې دې وسپاري: «زه دا په کلکه ردوم، که اسناد لري نو لومړی یې دې تاسو او ورسوته یې دې عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. یو ادعا ده او یو اسناد لرل دي نو که اسناد وي تاسو ته یې دې درکړي چې خپاره یې کړئ او عدلي او قضایي ادارو ته یې دې ورکړي چې تعقیب یې کړي».
خو د کاماز د سرای له جنجالي کېدو وروسته د دې موضوع د حل کولو لپاره جمهورريیس د روان ۱۳۹۸ ل کال د لړم میاشتې په ۱۴ نېټه د لویې څارنوالۍ د باصلاحیته استازي په مشرۍ او د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت، د تداروکاتو د ملي ادارې او جمهوري ریاست د حقوقو د ریاست د استازو څخه د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره او حکم یې وکړ، چې یاد پلاوی باید په ۱۵ ورځو کې خپلې څېړنې بشپړې او خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
هغه پلاوي هم خپلې څېړنې وکړې، خو د کاماز سرای قراردادي زمرک پادخوابي له دغه پلاوي ګیله کوي، چې له دوی څخه یې یوازې یو استعلام کړی او نورې پوښتنې یې ترې نه دي کړې: «موږ په استعلام کې د ځمکني ټرانسپورټ د رییس د ناوړه ګټې اخیستنې او شخصي غوښتنو په اړه مو یادونه کړې وه؛ خو له بده مرغه چې په دې اړه له موږ څخه نورې پوښتنې ونه شوې او پلاوي د ټولو قوانینو خلاف خپل نظر جمهوري ریاست ته استولی دی».
دا موضوع اوس له جمهوري ریاست څخه بېرته لویې څارنوالۍ ته لېږل شوې ده، خو دا چې لویې څارنوالۍ په دې اړه څه کړي دي، غوښتل مو چې د لویې څارنوالۍ نظر هم ولرو؛ خو له ژمنو سره سره بیاهم هغوی له موږ سره په دې اړه مرکې کولو ته حاضر نه شول.

دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د افغان حکومت د مبارزې پرژمنو سربېره، لاهم په دې اړه اندېښنې ورځ تربلې په ډيرېدو دي.



Source link

Leave a Reply